حوزۀ کار کودکان نباید مغفول بماند/ ضرورت بازآفرینی در قوانین حوزه حقوق کودک
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۷۴۱۱
نشست نقد و بررسی کتاب «حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» با حضور محمدمهدی سیدناصری، نویسندۀ کتاب، محمد آسیابانی، روزنامه‌نگار و میثم محمدی، پژوهشگر حقوقی با پوشش تصویری تلویزیون اینترنتی کتاب برگزار و در آرشیو تلوبیون قابل مشاهده است.
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو به نقل از روابط عمومی تلویزیون اینترنتی کتاب، محمدمهدی سیدناصری در ابتدای نشست، بیان کرد: در سال ۲۰۰۲ میلادی به دنبال تصویب کنوانسیون شماره‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان جهانی کار برای مبارزه با کودک کار این روز را به عنوان روز جهانی مبارزه با کودکان کار نامگذاری کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدناصری در خصوص اینکه با دو شکل مدرن و سنتی از کار کودک مواجه هستیم، گفت: یکی از دلایل مهمی که منجر به نوشتن این کتاب شد زبان سخت کتاب‌های حقوقی برای دانشجویان بود. شاخصه‌ای که کتاب «حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» دارد، این است که برای اقشار خاصی از جامعه به نگارش در نیامده بلکه برای عموم نوشته شده است. به همین دلیل، عنوان فرعی «حقوق بین‌الملل به زبان ساده» برای این کتاب انتخاب شده است و در دو بخش «کودک کار مدرن» و «کودک کار سنتی» به توضیح و تفسیر آن می‌پردازد.
این نویسنده عنوان کرد: یکی از مشکلات حوزۀ کودکان، جدی نگرفتن و بی احترامی به آنهاست وکودکان را در قالب افراد بزرگسال حساب می‌کنیم، به همین دلیل کودک و حقوق کودکی فراموش شده است. این درحالی است که کودکان امروز، آینده سازان کشور هستند و باید خوب زندگی کنند و از حقوق خود آگاهی داشته باشند.
وی دربارۀ کتاب خود، گفت: کتاب «حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» مجموعۀ سه جلدی است که قصد داریم آن را به زبان‌های دیگر ترجمه و در عرصۀ بین‌المللی عرضه کنیم. در سه جلد این کتاب به مطالعه موردی درباره کشور خودمان پرداخته‌ایم. ما از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ باکودکان «نسل آلفا» روبرو هستیم که در جلد دوم این کتاب به آن خواهیم پرداخت. در جلد سوم از منظر روان‌شناسی و جامعه‌شناسی به موضوع کار کودک نگاه شده است. کتاب «کار کودکان و حقوق بشر» از سوی انتشارات ذکر منتشر شده است که کودکان را با ۱۸ حقی که در کنوانسیون حقوق کودک آمده است، آشنا می‌کند.
محمدمهدی سیدناصری در پایان، افزود: کودکِ کار، یک فرد انسانی است که به واسطۀ مشکل فقر اقتصادی، فرهنگی و... به کار گرفته می‌شود، بنابراین هر اتفاقی که در دوران کودکی اتفاق بیفتد سرمایۀ برگشت‌پذیر است که متوجه دولت خواهد بود؛ بنابراین ضروری است به مسئلۀ کودک و زمینۀ حقوق کودک پرداخته شود.
کتاب‌های حقوق را باید به زبان ساده نوشت
میثم محمدی نیز در این نشست، اظهار داشت: حوزۀ کار کودکان نباید مغفول بماند بلکه باید در حوزه‌ها و جوامع علمی بیشتر دربارۀ این موضوع صحبت شود. کودک ِکار اصطلاحی است که بیشتر در جوامع غربی از آن استفاده می‌شود. در فرهنگ ما افرادی را که در سنین کودکی هستند می‌توان به کاری گماشت تا به آنها مسئولیت‌پذیری را آموزش داد. کنوانسیون حقوق کودک افراد زیر ۱۸ سال را کودک می‌داند و به اعتقاد آنها این افراد نباید به کار گرفته شوند.
وی افزود: مقالات علمی و پژوهشی در این حوزه بسیارکم هستند و دانشجویان، استادان دانشگاه و پژوهشگران باید در این حوزه بنویسند و از کودکان کار حمایت کنند. این کودکان، چون به مدرسه نمی‌روند به لحاظ علمی ضعیف هستند بنابراین گروه‌های علمی باید تشکیل شوند تا به آنها آموزش دهند. در این زمینه به آموزش و پرورش این نقد وارد است که چه برنامه‌ها و فعالیت‌هایی برای این کودکان در نظر گرفته‌اند.
این پژوهشگر علم حقوق در پایان، گفت: کمتر کتابی وجود دارد که همچون کتاب «حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» به زبان ساده نوشته شده باشد. ما باید کتاب‌های حقوق را به دانش آموزان قبل از ورود به جوامع علمی و دانشگاهی آموزش دهیم وکتاب‌های این حوزه را به زبان ساده بنویسیم تا جامعه به درک و فهم بهتری از حقوق برسد.
اصلی‌ترین علت کارکودک، فقر مادی و فرهنگی خانواده‌ها است
محمد آسیابانی نیز در این نشست، بیان کرد: ما نه تنها در زمینه حقوق کودک، بلکه در هیچ کدام از باب‌های حقوقی، کتابی به زبان ساده که برای عموم مخاطبان نوشته شده باشد، نداریم که خود معضل بزرگی است. نویسندۀ این کتاب تصمیم گرفته است تا حقوق را از دوران کودکی و نوجوانی به آنها آموزش دهد که این دغدغه بسیار ارزشمند است.
وی افزود: کتاب «حمایت از ممنوعیت کار کودکان در اسناد سازمان ملل متحد» نیاز به ویرایش مجدد دارد و جای خالی هم‌سنجی قوانین بین‌المللی و داخلی در این کتاب احساس می‌شود. پیشنهاد می‌کنم در چاپ‌های بعدی یا جلد‌های بعدی به این موضوع بسیار مهم نیز پرداخته شود. ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم و اسلام نیز دین مترقی است و باب اجتهاد در آن باز است؛ بنابراین ما به قوانین بین‌المللی که توسط نهاد‌های بین‌الملل تصویب می‌شوند نیاز داریم و نباید بر روی این قوانین را نادیده بگیریم.
این روزنامه نگار در ادامه، گفت: حقوق‌دان‌ها باید قوانین بین‌المللی را با قوانین داخلی ما هم‌سنجی کنند و مورد استفاده قرار دهند. مساله کار کودک بحث امروز و دیروز نیست بلکه از دورانی که تاریخ‌ها ثبت شده ما با پدیده کار کودک مواجه بوده‌ایم. در روایات و احادیث ما مفاهیم زیادی درباره حقوق کودک داریم که باید آنها را جمع‌آوری و استفاده کنیم.
محمد آسیابانی، اظهار کرد: اصلی‌ترین علت کارکودک، فقر مادی و فرهنگی خانواده‌ها است. کودکی که والدین معتاد دارد از طریق آنها به کار گرفته می‌شود. دولت باید اقداماتی در زمینۀ رفع فقر انجام دهد. ما با وجه مدرنی از کار کودکان رو به رو هستیم که از آن به عنوان «کودکان اینفلوئنسر» یاد می‌شود. والدین این کودکان از آنها برای بهره‌گیری و کسب درآمد استفاده می‌کنند.
وی در پایان، گفت: صرفاً فقط نوشتن این کتاب کافی نیست. وظیفۀ انسانی ما ایجاب می‌کند که در قبال این کودکان مسئول باشیم و آنها را در مدارس بپذیریم. توجه به حقوق و نیاز‌های کودکان کار در آینده از بروز مسائل اجتماعی و سایر مشکلات جلوگیری می‌کند. باید کارگاه‌هایی را برای والدین آنها برگزار کنیم تا از موضوعات و مباحث مطرح شده در این کتاب مطلع گردند و همچنین می‌توان از طریق تهیه ویدئو‌های کوتاه این مباحث را در فضای مجازی منتشر کرد تا به صورت علمی در بین خانواده‌ها رواج یابد.
گفتنی است، این نشست به همت خانۀ کتاب و ادبیات ایران برگزار و از طریق تلویزیون اینترنتی کتاب پخش شده است. علاقه‌مندان می‌تواننداز طریق لینک این برنامه را از آرشیو این تلویزیون مشاهده کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: زبان ساده کودکان کار بین المللی حقوق کودک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۷۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند